لعل دراسة وجود #وزارة_للقوى_العامله .. تشمل القطاعين ( الحكومي والخاص ) .. أصبحت مطلبا مناسبا .. في ظل تشتت #العاطلين .. وعدم وجود مرجعية موحدة لهم ، وتفاوت أنظمة #التوظيف بين القطاعين .. في عدم #الاستقرار_الوظيفي لموظف #القطاع_الخاص .. وعدم #الحوافز في #القطاع_الحكومي .
— د . محمد بن راشد الهزاني (@dralhezzanilawy) March 6, 2018
تغريدات